واكسيناسيون به معناي ايجاد ايمني قطعي نيست و تداوم اقدامات پيشگيري از ابتلاء به كرونا براي مادر باردار و اعضاي خانواده الزامي است
شفاآنلاين>سلامت> معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران از آغاز واكسيناسيون مادران باردار در شبكه ها و مراكز بهداشتي خبر داد.
مقالات ديگر:وكيل خانواده غرب تهران
به گزارش شفاآنلاين: بابك عشرتي گفت: مادران باردار در خطر بالاتر ابتلاء به بيماري نيستند اما در صورت ابتلاء، علائم بيماري در آنها نسبت به زنان غير باردار در سن مشابه بيشتر است.
وي با بيان اينكه به دليل حفظ ايمني بيشتر تا حصول نتايج و مستندات كافي، ترجيحاً واكسيناسيون بعد از هفته ۱۲ بارداري انجام مي‌شود، افزود: واكسيناسيون به معناي ايجاد ايمني قطعي نيست و تداوم اقدامات پيشگيري از ابتلاء به كرونا براي مادر باردار و اعضاي خانواده الزامي است.
عشرتي گفت: مادران باردار پس از واكسينه شدن در صورت بروز علائم احتمالي ابتلاء به بيماري كرونا، بايد با اطلاع رساني به مراكز بهداشتي و درماني يا كد ۴ سامانه ۴۰۳۰ براي دريافت راهنمايي‌هاي لازم يا حتي تعيين محل مراجعه بررسي وضعيت، اقدام كنند.
وي همه مادران باردار با سن ۳۵ سال و بالاتر، مادران در همه گروه‌هاي سني شاغل در بهداشت و درمان، مادران باردار با نمايه توده بدني ۳۵ يا بالاتر، مادران با بارداري‌هاي دوقلويي و چند قلويي، بارداري با IVF و مادران باردار با بيماري زمينه‌اي را به عنوان گروه‌هاي هدف اين واكسيناسيون برشمرد و خاطرنشان كرد: بيماري‌هاي زمينه شامل ديابت، قلبي، فشارخون بالا، مصرف داروهاي ايمونوساپرسيو (تضعيف كننده سيستم ايمني)، بيماري‌هاي مزمن كليوي، آنمي سيكل سل، پيوند اعضا، سيروز كبدي و آسم مي‌شوند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران همچنين يادآور شد: مادران بارداري كه همسرشان در بخش‌هاي كرونا و يا مراكز بهداشتي مديريت كرونا شاغل هستند، طبق دستور العمل وزارت بهداشت واكسن كرونا دريافت مي‌كنند.
مقالات ديگر:گل فروشي ستارخان
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۲۸ مرداد ۱۴۰۰ساعت:
۰۱:۴۱:۲۷ توسط:rostamilawyer موضوع:
نظرات (0)
روز نو :سعيد مرتضوي تبرئه شد؟ دو سال حبس، انفصال دائم از شغل قضا و ۵ سال انفصال از مشاغل دولتي، تمام حكمي بوده كه براي آنچه سعيد مرتضوي انجام داده، در نظر گرفته شده بود. 2 ارديبهشت 97 حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين تقوي‌فرد رئيس كل دادگستري استان مازندران با اعلام خبر دستگيري سعيد مرتضوي در يكي از مناطق مازندران گفت: اين فرد به‌دليل اجراي حكم محكوميت قطعي به دو سال حبس تعزيري دستگير شده است. محكوم خانه‌اي به اتفاق يكي از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره كرده بود كه با نيابت از مرجع اجراي احكام تهران وي دستگير و تحت‌الحفظ به مرجع قضائي در تهران اعزام شد. 16 شهريور 98 دادستان سابق تهران كه به ۲ سال حبس محكوم شده بود، بعد از گذراندن دو‌سوم محكوميت خود آزاد شد. سعيد مرتضوي پس از آزادي از زندان درخواست اعاده دادرسي را مطرح كرد و به‌طور جدي پيگير تحقق آن بود اما ظاهرا در ابتدا موفقيتي نصيبش نشد. برخي با توجه به آزادي او اين گمانه را مطرح كردند كه سعيد مرتضوي درصدد لغو انفصال در مشاغل دولتي يا حضور در مشاغل قضائي است. روز گذشته خبرگزاري موج مدعي شد سعيد مرتضوي از دو اتهام معاونت در قتل و مشاركت در بازداشت غيرقانوني تبرئه شده است. ماجرا از 12 سال پيش و حوادث پس از انتخابات ۸۸ كليد خورد؛ همان زماني كه معترضان به نتيجه انتخابات بازداشت شدند و محسن روح‌الاميني، امير جوادي‌فر، محمد كامراني، رامين قهرماني و امير نجاتي فوت كردند.
مقالات مشابه:وكيل خانواده غرب تهران
صدورحكم تبرئه مرتضوي
شهريور 99 بود كه درخواست اعاده دادسري مرتضوي مورد بررسي قرار گرفت كه وكيل عبدالحسين روح‌الاميني درباره نتيجه اين بررسي گفت: «طبق اعلام دادگاه، دفاعيه سعيد مرتضوي در دادگاه اعاده دادرسي پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك از سوي قضات شعبه ۸ دادگاه كيفري يك استان تهران با نظر اكثريت قضات رد شده كه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور است.» بر اساس آنچه موج روز گذشته منتشر كرده، پرونده مرتضوي بار ديگر بررسي شده است. اين خبرگزاري در تشريح خبري كه منتشر كرده، آورده است: «سعيد مرتضوي دادستان پيشين تهران را از اتهام معاونت در قتل (در ماجراي بازداشتگاه كهريزك) تبرئه كرد. سيد‌احمد مرتضوي‌مقدم، رئيس ديوان عالي كشور، رياست شعبه اول ديوان را بر عهده دارد. در بخشي از اين دادنامه كه روز شانزدهم مرداد سال جاري صادر شده آمده است: «انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به‌خصوص اينكه دو نفر ديگر از همكاران نامبرده كه عملاً در اقدامات مورد نظر دخيل بوده‌اند و حتي مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده‌اند... .» در بخش ديگري از راي نيز آمده است كه سعيد مرتضوي در دادنامه صادره در تيرماه سال جاري، از اتهام مشاركت در بازداشت غيرقانوني نيز تبرئه شده و به اين ترتيب، اساس و مبناي اتهام معاونت در قتل، منتفي شده است. سال گذشته رسانه‌ها از موافقت با درخواست اعاده دادرسي سعيد مرتضوي و بررسي مجدد پرونده او خبر داده بودند.» در متن دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ آمده كه اساس و مبناي انتساب اتهام معاونت در قتل به آقاي سعيد مرتضوي اين است كه وي با اقدامات غيرقانوني افراد را در بازداشتگاه كهريزك بازداشت نموده و با علم به اينكه محل مزبور براي نگهداري متهمين قانوني نبوده مقدمات جرائم اتفاقي (قتل) را فراهم و تسهيل كرده است. قابل ذكر است در خصوص اتهام معاونت در قتل درباره وي قبلا قرار منع تعقيب صادر شده بود ولي متعاقباً با اعتراضات به عمل آمده بزه بازداشت غيرقانوني را از مقدمات معاونت در قتل تلقي و از حيث معاونت در قتل مجدداً تعقيب و كيفرخواست صادر و سرانجام به مجازات حبس محكوم شده است؛ اين در حالي است كه اولاً: وقتي معلوم نيست چه كسي قاتل است و اصولاً كسي به عنوان مباشر جرم شناسايي شده يا خير و آقاي سعيد مرتضوي چه اطلاعي از قصد مباشر داشته انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به خصوص اينكه دو نفر ديگر از همكاران نامبرده كه عملاً در اقدامات مورد نظر دخيل بوده‌اند و حتي مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گرديده‌اند. ثانيا؛ نامبرده از اتهام معاونت در قتل دو نفر متوفي ديگر كه وضعيت مشابه داشته‌اند تبرئه شده از طرفي نامبرده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۶- ۹۲۳۳۵۹ از اتهام مشاركت در بازداشت غيرقانوني برائت حاصل نموده است و با اين وصف، اساس و مبناي اتهام انتسابي (معاونت در قتل) منتفي گرديده. لذا با اعلام اينكه نظر گروه مشاورين محترم حوزه معاونت قضائي بر مخدوش بودن دادنامه معترض‌عنه كه به موافقت رياست محترم قوه قضائيه رسيده صائب است از اين رو مستندا به ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري و ضمن نقض دادنامه شماره ۹۶/۹/۵- ۲۰۱۰۸۹ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران و نيز دادنامه شماره ۹۴/۵/۲۴-۶۰۰۱۰۱ شعبه نهم دادگاه كيفري يك تهران در آن قسمت كه آقاي سعيد مرتضوي به مجازات حبس بابت معاونت در قتل محكوم شده است مشاراليه از اتهام مزبور تبرئه مي‌گردد. اين راي قطعي است.»
بي‌اطلاعي خانواده شاكيان
خانواده يكي از شاكيان پرونده مرتضوي روايت ديگري دارد. ميرمجيد طاهري، وكيل خانواده روح‌الاميني در خصوص آخرين وضعيت پرونده موكل خود و انتشار اخباري مبني‌بر برائت سعيد مرتضوي، اظهار كرد: هيچ دادنامه‌اي مبني بر برائت سعيد مرتضوي به دست ما نرسيده است. ما از سال گذشته پيگير اين پرونده بوديم به اين دليل كه يك مرتبه آقاي مرتضوي در اسفند ماه سال ۹۸ تقاضاي اعاده دادرسي كرده بودند و در همان اسفند ماه با درخواست ايشان در شعبه اول ديوان عالي كشور موافقت شد. بعد از نقض پرونده به شعبه ۸ كيفري يك ارسال شد و ۸ كيفري يك رأي ديوان را نپذيرفتند و حكم قبلي را تأييد كردند. وي ادامه داد: آقاي مرتضوي مجدداً به راي شعبه ۸ كيفري يك اعتراض كردند و به شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور ارجاع شد و شعبه ۲۹ ديوان رأي شعبه ۸ را نقض كرد و مجدداً پرونده به شعبه ۵ كيفري يك ارجاع شد و مدت‌ها پرونده در آن شعبه بود و وقت رسيدگي داده نشد و حتي لايحه دفاعيه نيز از ما نخواستند تصور مي‌شد كه جلسه رسيدگي برگزار مي‌شود. حتي از رأي شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور نيز اطلاع نداشتيم. وي افزود: شعبه ۵ كيفري يك، نسبت به اين قسمت از اتهام كه همان بازداشت غيرقانوني بود براي آقاي مرتضوي برائت صادر نمود و ما مجدداً اعتراض كرديم؛ حدوداً كمتر يك ماه پيش من به وكالت از طرف آقاي دكتر روح‌الاميني و همسرشان خانم دكتر زهره حقيقي به راي شعبه ۵ كيفري يك اعتراض كردم و نتيجه آن نيامده ايت. درخصوص راي مورد نظر جنابعالي هنوز هيچ حكمي به من ابلاغ نشده است و تنها از طريق كانال‌هاي حقوقي دادنامه صادره از سوي ديوان عالي كشور را مشاهده كردم. البته ديوان عالي كشور معمولاً رأي را ابلاغ نمي‌كند. احتمالاً آقاي مرتضوي درخواست اعمال ماده ۴۷۷ كرده است. وكيل خانواده روح‌الاميني تأكيد كرد: پروندههاي اين‌چنيني در حالت عادي بسيار زمان‌بر است. پرونده ايشان سريع رسيدگي شده و احتمال دارد كه اين خبر صحت داشته باشد اما هيچ‌گونه دادنامه‌اي به دست من و موكلينم نرسيده است كه به صورت قطعي اين خبر را تأييد كنم.
بخشش شلاق در سال 97
گفتي است تبرئه با سعيد مرتضوي غريبه نيست؛ چنانكه اسفند 97 وكيل مدافع تعدادي از كارگران تأمين اجتماعي از بخشيده‌شدن مجازات شلاق سعيد مرتضوي خبر داده و گفته بود: «اين بخشش با توجه به عفو (عمومي) مقام معظم رهبري صورت گرفته است.» مصطفي ترك‌همداني در رابطه با بخشيده‌شدن حكم شلاق سعيد مرتضوي، اظهار كرد: كل محكوميت ايشان همين ۶۵ يا ۷۰ ضربه شلاق بوده كه با اين اوصاف با توجه به عفو مقام معظم رهبري از بابت تأمين اجتماعي محكوميت ديگري ندارند.
مقالات ديگر:فيزيوتراپي قيطريه
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱۹ مرداد ۱۴۰۰ساعت:
۱۱:۵۹:۲۲ توسط:rostamilawyer موضوع:
نظرات (0)
