rostamilawyer

هر سه قوه نقش موثري در مواجهه با حادثه زندان اوين دارند/ عذرخواهي مسئولان علاج مقابله با اين پديده نيست/ افزايش جمعيت زندان‌ها يكي از عوامل رفتار‌هاي خشونت‌آميز با زندانيان است

يك وكيل دادگستري گفت: هر سه قوه نقش موثر و پويا در مواجهه و مقابله با حادثه زندان اوين خواهند داشت، عذرخواهي مسئولان مستقيم، دستور پيگيري، تعقيب و مجازات مجرمان خوب است اما علاج مقابله با اين پديده نيست.

محسن شاهين در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، در واكنش به انتشار فيلم دوربين‌هاي مداربسته زندان اوين، اظهار كرد: به نظر مهم‌ترين سوال در اين خصوص، چيستي و چرايي وقوع اين رفتارها عليه زندانيان است، در اكثر جوامع و سيستم‌هاي حقوقي اعتقاد به تساوي حقوق زندانيان با ساير انسان‌ها وجود دارد و بر رعايت كرامت ذاتي انساني تاكيد مي‌شود ولي به كرات گزارش‌هايي از رفتار تحقيرآميز و شكنجه عليه آنها در داخل زندان‌ها ارائه مي‌شود، ايران نيز مستثنا نبوده و نيست.

مقالات بيشتر:وكيل پايه يك دادگستري تهران

وي افزود: براساس ماده يك كنوانسيون بين‌المللي منع شكنجه، هر عمل عمدي كه بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور كسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال مي‌شود، شكنجه نام دارد. در اصل ۳۸ قانون اساسي، هرگونه‌ شكنجه‌ براي‌ گرفتن‌ اقرار و يا كسب‌ اطلاع‌ ممنوع است. ‌اجبار شخص‌ به‌ شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‌ و چنين‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندي‌، فاقد ارزش‌ و اعتبار است. ولي مقنن در قوانين عادي شكنجه را تعريف  نكر‌ده است.

اين حقوقدان بيان كرد: علاوه بر قانون اساسي كه شكنجه را ممنوع اعلام كرده، در قانون مجازات اسلامي ماده ۱۶۹ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد كند، در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم تعزيرات نيز مصوب سال ۱۳۷۵ هر يك از مستخدمين و ماموران قضايي يا غير قضايي دولتي، براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند،‌ او را آزار و اذيت بدني كند، علاوه بر قصاص به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود و چنانچه در اين خصوص كسي دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم مي‌شود و اگر متهم به واسطه آزار و اذيت فوت كند،‌ مباشر، مجازات قاتل و آمر قتل را خواهد داشت، هرچند با مداقه در اين مقررات پي خواهيم برد كه آزار و اذيت روحي در زمره شكنجه قرار نگرفته و از اين منظر قانون با ايراد مواجه و بازنگري در آن با لحاظ مقررات بين‌المللي يك ضرورت قطعي أست.

شاهين ادامه داد: همواره مباحث مربوط به بدرفتاري و شكنجه عليه زندانيان در جامعه مطرح شده  و واكنش‌هايي را نيز در پي داشته اما با پخش فيلم اخير زندان اوين از لحاظ وقوع اين اقدامات هيچ شبهه‌اي وجود نداشته و تحقق آن محرز است، هر سه قوه نقش موثر و پويا در مواجهه و مقابله با اين حادثه خواهند داشت، عذرخواهي مسئولان مستقيم، دستور پيگيري، تعقيب و مجازات مجرمان خوب است اما علاج مقابله با اين پديده نيست.

وي اضافه كرد: صرف نظر از لزوم واكنش كيفري نسبت به مباشرين و مسببين ايجادكننده اين رفتارها، بخش اصلي و اساسي حل اين معضل در اقدامات غيركيفري نهفته است، بايد تفكر استفاده از رفتار خشونت‌آميز و نامناسب را از ذهن ضابطان پاك يا حداقل كم رنگ كرد، جرم هر چقدر هم شنيع باشد، مجوزي براي اعمال خشونت عليه متهم براي اثبات آن نيست. دقيقا پليس با آموزش‌هاي درست به نحوي درصدد جلوگيري از اينچنين رفتارهايي است.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه طبق اصل ۳۶  قانون اساسي، حكم‌ به‌ مجازات‌ و اجراي آن‌ بايد تنها از طريق‌ دادگاه‌ صالح‌ و به‌ موجب‌ قانون‌ باشد، گفت: گام نخست با قوه مقننه است كه نحوه اجراي حكم از جمله زندان و شرايط آن را شفاف تبيين و تصويب كند نه آن كه با تصويب آيين‌نامه، در حال حاضر اين موارد در آيين‌‌نامه اجرايي سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور وضع شده است كه در تعارض و تباين با اين اصل است.

وي افزود: همچنين تعليم و تربيت نيروي تخصصي در زندان‌ها، آموزش نيروها و نگاه علمي و تخصصي به آنها امري لازم است، امروزه كار در زندان مستلزم كسب علم زندان‌داري است. اصلاح قوانين و آموزش قضات براي استفاده حداقلي براي اعمال مجازات زندان و قرار تامين كيفري منتهي به بازداشت ضروري است، به عبارت روشن‌تر رابطه مستقيمي بين حبس‌محور بودن قضات با افزايش جمعيت متورم زندان‌ها است كه خود يكي از عوامل پويا در رفتار‌هاي خشونت‌آميز با زندانيان است زماني كه بيشتر از ظرفيت، زنداني پذيرفته مي‌شود، بي‌نظمي كه عامل مهم و اساسي بسياري از اقدامات مجرمانه عليه زندانيان است، فعال  مي‌شود. 

شاهين در پايان به اصلاح ادله اثبات جرائم اشاره كرد و گفت: نبايد هيچ دليلي نزد قاضي موضوعيت داشته باشد، تا زماني كه شاه دليل اثباتي اقرار  باشد، قطعاً خشونت براي اخذ آن هم وجود خواهد داشت. طريقت داشتن و انطباق با حقايق و شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر موضوع خود اهرمي بازدارنده براي اعمال خشونت براي اخذ اقرار است.

مقالات ديگر:فيزيوتراپي در شرق تهران

آبادان خبر _ تغيير مسير سرمايه گذاري هاي خرد به سمت دارايي هاي با ثبات، طي چند ماه اخير موجب شده تا دوباره گرايش به خريد املاك و مستغلات در بين مردم افزايش يابد. البته تورم بازار مسكن ظرف دو سال گذشته به حدي بالا رفته كه فاصله زيادي ميان قدرت خريد مصرف كننده واقعي و بهاي خريد كالاي نهايي ايجاد شده است، ولي بررسي هاي بازار نشان مي دهد كه در همين شرايط تورمي، تا حد زيادي از ركود يك ساله معاملات مسكن كاسته شده و رونق نسبي معاملات در حال شكل گيري است.

اين فضاي جديد و اشتهاي تازه در بين مردم براي سرمايه گذاري در بازار مسكن، فرصت مناسبي براي برخي سوداگران فراهم كرده كه با استفاده از شگردهاي غيرقانوني به سودجويي در معاملات مسكن روي آورند.يكي از اين شگردهاي غيرقانوني، تبليغات پيش فروش املاك است كه اين روزها به ويژه در شبكه هاي مجازي با افزايش چشمگير آنها روبرو هستيم.

البته قراردادهاي پيش فروش مسكن ممكن است مزاياي متعددي براي شخص پيش خريدار داشته باشد مثلا در اينگونه معاملات پيش خريداران بهاي كمتري نسبت به خريد نقدي مي پردازند و يا اينكه ممكن است بهاي ملك پيش خريد را در اقساط متعدد با فواصل زماني طولاني بپردازند كه در هر دو حالت، كمك شاياني به پيش خريداران مي كند اما در پي اين مزايا، خطرهاي عظيمي در كمين پيش خريداران نشسته است كه گاهي حلاوت ثمن كمتر را به تلخي تبديل مي كند.

مقالات بيشتر:وكيل حقوقي غرب تهران

اكثر حقوقدانان بر اين باورند كه ماهيت قرارداد «پيش فروش» با «بيع» متفاوت است زيراهنگامي كه شخصي قراردادي را در قالب بيع (خريد و فروش) منعقد مي كند ، مالكيت در همان لحظه قرارداد از فروشنده به خريدار منتقل مي شود ولي در قرارداد پيش فروش با توجه بر اين كه ساختمان در حال احداث است، اين اتفاق رخ نمي دهد. به بيان ساده تر در قرارداد هاي پيش فروش، هنگامي كه ساختمان از سوي مالك و يا سازنده تكميل مي شود و در مقابل پيش خريدار آخرين قسط ثمن را مي پردازد، انتقال مالكيت صورت مي پذيرد و گرفتاري اصلي عموم جامعه آنجائي است كه اين گونه قرارداد ها را در بنگاه هاي مشاورين املاك در قالب اسناد عادي منعقد مي كنند و همين امر منجر به شكست و نهايتا طرح دعاوي متعدد در مراجع ذي صلاح مي شود.

مشكلات عديده قرارداده هاي پيش فروش مسكن و گرفتاري عامه مردم در اين نوع معاملات باعث شد تا قانون پيش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصويب برسد كه صراحتا ماده ۲۴ قانون مذكور حكايت از تنظيم قرارداد پيش فروش در قالب سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي دارد و صرفا بنگاه هاي مشاورين املاك مي توانند مذاكرات اوليه را انجام بدهند و سپس طرفين را براي انعقاد قرارداد به سمت دفتر اسناد رسمي هدايت كنند.

يكي از مهمترين نكاتي كه همواره در چنين قراردادهايي باعث اغواي پيش خريداران مي شود، استفاده از «كد رهگيري» در مشاورين املاك است. در حالي كه اخذ كد رهگيري براي اينگونه معاملات از سوي بنگاه هاي املاك در آينده اي نه چندان دور نمي تواند به كمك پيش خريدار بيايد چرا كه از نگاه اتحاديه صنف املاك ، انعقاد اين گونه قرارداد ها از سوي بنگاه هاي املاك، تخلف صنفي است و صرفا كد رهگيري براي قراردادهايي همچون مبايعه نامه اجاره نامه و... معتبر است. به بيان ديگر بنگاه هاي مشاورين املاك تنها مجاز به انعقاد قرارداد هايي هستند كه سند رسمي آن در اداره ثبت اسناد املاك به ثبت رسيده باشد. حتي تكميل احداث يك ساختمان نيز نمي تواند آن را از حالت پيش فروش خارج كند بلكه اين ساختمان پس از اخذ پايان كار، صورت مجلس تفكيكي، تقسيم نامه و اخذ سند رسمي، قابليت معامله در بنگاه هاي مذكور را دارد.

از سوي ديگر بارها ديده شده سازندگان و يا مالكان واحدهاي پيش فروش، در طول مسير ساخت مبادرت به اخذ تسهيلات بعد از قرارداد با پيش خريداران مي كنند و براي تضمين بازپرداخت تسهيلات، همان آپارتمان را در رهن بانك قرار مي دهند. در اين قبيل موارد اگر قرارداد پيش فروش در قالب سند عادي باشد ممكن است در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهيلات و يا حتي متواري شدن سازنده يا مالك، بانك وام دهنده از پيش خريدار سبقت بگيرد و در راستاي وصول مطالبات خويش، آپارتمان را از طرق قانوني تمليك كند.

بنابراين تنظيم اين گونه قراردادها در قالب اسناد رسمي و مطابقت آنها با قانون مصوب باعث مي شود كه سند پيش خريداران بر اسناد اشخاص ديگر رجحان داشته باشد و پيش خريداران بتوانيد حقوق خود را تضمين كنند.

به همين دليل ضمن هشدار نسبت به افزايش آگهي ها و تبليغات پيش فروش مسكن در ماههاي آينده، به متقاضيان خريد اين قبيل املاك توصيه مي شود قبل از انعقاد قرارداد پيش فروش، حتما در خصوص سابقه عملكرد سازنده در آن منطقه تحقيقات لازم صورت گيرد و سپس قرارداد پيش فروش در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسند تا احتمال سوء استفاده از اعتماد سرمايه گذاران و زيان مالي آنها كمتر شود.

مقالات ديگر:سالن عقد شيك